الفهرس
اللجنة الوطنية للتنمية الريفية
الخليّة الولائية للتنمية الريفية
يقوم رئيس الدائرة على مستوى إدارته بتنسيق مجموع عمليات بداية تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية المتكاملة. ولتحقيق ذلك فقد وضع تحت تصرفه ما يلي :
· نظام إعانة القرار من أجل التنمية الريفية الذي يساعده على معرفة مجموع خصائص بلدياته و بالتالي تحديد و ضبط أولويات التدخل. و يقوم رئيس الدائرة بدوره بوضع المعلومات الصادرة عن هذا النظام تحت تصرف فاعلي المشاريع الجوارية و يعمل في نفس الوقت على جعل قواعد المعطيات راهنة تبعا للمشاريع التي هي في طريق الإنجاز أو التي تم انجازها ( متابعة تقييم).
· إحدى خلايا التنشيط الريفية ( الدائرة أو الولاية) التي يقوم بتعيينها و رئاستها بنفسه.
· أعوان من القطاعات التي يعين ضمنها و لفائدة كل مشروع جواري المتتبع الذي يتعاون مع المنشط المنبثق عن الجماعة الريفية.
و يعمل رئيس الدائرة بالنسبة لكل مشروع و تبعا للأهداف المسطرة على تعيين متتبع من الإطارات التقنية التابعة للقطاعات. و يقوم هذا المتتبع بالانضمام إلى المنشطين المعينين من طرف الجماعة الإقليمية بتشكيل فريق معهم لمتابعة المشروع.
تتشكل من المتتبعين الذين تم تعيينهم من الإدارة و منشطين ( من الجنسين) الذين تم اختيارهم من طرف أصحاب المشاريع و الأشخاص المتطوعين الذين أبدوا رغبة خاصة في المشاركة في المشروع.
و يتم تشكيل فرقة المشروع مع جماعة الإقليم في أوّل اجتماع لإنطلاقة المشروع الجواري للتنمية الريفية المتكاملة. ويصدر عن هذا الاجتماع محضر جلسة يضعه المتتبع و يحمل أسماء الأشخاص المشكلين للفرقة ، و يكون مرفوقا بقائمة الأشخاص المشاركين أيضا.
وتنشط فرقة المشروع في كل المراحل إلى غاية انتهاء المشروع
تنظم خلية التنشيط جلسات تكوين لصالح فريق المشروع يتم خلالها استعراض كل المسائل المتعلقة بظروف المرأة وتلقين الحاضرين تقنيات خاصة بكيفية العمل المشترك . وتكون هذه الجلسات مدعمة بشروح زراعية مبسطة.
هو عون تقني من الإدارة يعينه الوالي للقيام بدور المتحدث عن الجماعات الريفية لحظة تأسيس المشروع الجواري. و يعمل على متابعة هذا المشروع في كل مراحله. و يشتغل هذا المتحدث في ثنائية مع المنشط أو المنشطين المعينين من طرف الجماعة.
هو شخص مختار من بين الجماعة الريفية هدفه تنشيط المشروع أي الإعلام الدائم للجماعة الريفية بتقدم المشروع. كما يعمل هذا الشخص بمعية المتحدث على متابعة و ملازمة كل الإجراءات الإدارية و التقنية الضرورية لتحقيق المشروع بغض النظر عن كون هذه الملازمة جماعية أو فردية.
و يمكن تعيين أكثر من منشط واحد ضمن الجماعة عاملين بما توفر لدينا من جهد لتعيين إمرأة تتكفل بالمسائل المتعلقة بشؤون المرأة.
هم المستفيدون و المعنيون بالمشروع سواء كانوا أفرادا أم مجموعات أم جماعات والذين يكونون المبادرين بالمشروع ليعود في النهاية لصالحهم.
و يتم تعيين أصحاب المشروع في إطار الدراسة الخاصة بالأسر.
إن صاحب المشروع بصفته عضو الجماعة الريفية هو فاعل في نفس الوقت في الإقليم و في المشروع. و يضطلع بمشروعه التنموي الخاص ضمن المشروع الجواري أي يقوم بأعمال ذات استعمال فردي..
كما أنه يستفيد من تمويل يرتبط بمشروعه الفردي و من أعمال ذات استعمال جماعي.
و يمكن لمشروعه أن يعمل على خلق نشاط اقتصادي مع تنويعه و توسيعه إذ هو مشروع يندرج ضمن أهداف تحسين ظروف حياته أو على دفعه للعودة إلى الإقليم.
و أخيرا، فإن صاحب المشروع هو إحدى الحلقات الرئيسية لديناميكية الإقليم.
إن الجمعيات بحكم طابعها الاجتماعي و بتميز نمطها في التسيير يمكن أن يكون لها دور فاصل في تجنيد المجتمع المدني و متابعة ديناميكية الإقليم.
ويقوم فريق المشروع على مستوى الإقليم أو البلدية بضبط الحركات الجمعوية الموجودة أو تلك التي يمكن أن تظهر عند البدء في تنفيذ الأشغال التحضيرية.
و يتم هنا على وجه الخصوص تحديد امكانية دور و مساهمة الجمعيات في تسيير المشروع من جهة، و ضبط مواضيع المشروع الهامة التي يمكن أن تستثمر فيها الحركة الجمعوية من جهة أخرى.
و سيستفيد أعضاء الجمعيات الملتزمون بتكوين منا سب وملائم.
الجامعيات و المؤسسات التعليمية
يتم إشراك الجامعات و مؤسسات التكوين المتواجدة في محيط دائرة ألإقليم في تنفيذ مشروع التجديد الريفي و سيكون ممثل عنها عضوا في خلية التنشيط. و يمكن لهذه الهيئات أن تؤدي دورا مركزيا للمورد الجواري و تساهم عند اللزوم في دفع الأساتذة و الطلبة في عملية المشروع الجواري للتنمية.
و سيتكفل هؤلاء بتسخير خبرتهم في اتجاه ادماج و ضمّ سياسة التجديد الريفي في نظام التعليم.
إنّ للبنوك و هيئات القرض دورا حاسما في عملية القيام بالمشاريع الجوارية للتنمية.
فهي ، على المستوى الوطني شريك مالي لإنجاز سياسة التجديد الريفي بحكم أنها مسيّر متعاقد للصناديق العمومية الموجهة لتمويل التنمية الزراعية و الريفية.
أمّا على المستوى المحلي فإن ممثل الوكالة المحليّة هو عضو في مختلف هيئات الإستشارة و المتابعة مثل خليّة التنشيط واللجنة التقنية للدائرة و الولاية.
و فيما يتعلق بالمستوى الفردي لأصحاب المشروع، فإن هيئة البنك بعد تلقيها الملفات الفردية، تقوم بتقييمها لتقررتمويلها.
ولهذا يمكن أن تصير الوكالة المحلية كشباك وحيد من أجل الوصول إلى الأجهزة العمومية مثل وكالة تشغيل الشباب والمؤسسات المتوسطة و الصغرى و غيرها.
اللجنة الوطنية للتنمية الريفية
( قرار رقم 03 بتاريخ 05 مارس 2006 الذي تم بموجبه انشاء هذه اللجنة)
تقوم هذه اللجنة تحت سلطة الوزير المكلف بالتنمة الريفية بالمهام التالية :
- تحليل تقارير السلطات المحلية حول ظروف تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية.
- تحليل اثر سيرورة سياسات الدعم و اقتراح التعديلات الضرورية.
- وضع حوصلة عند اللزوم للمشاكل المعروضة
- اقتراح إجراءات اقتصادية و اجتماعية على ضوء ما يفصح عنه تطور مؤشر التنمية الريفية المستدامة.
- وضع تقرير سنوي لتقييم الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة.
تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية الريفية
يترأس هذه اللجنة الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية و تتشكل من أعضاء الوزارات بدرجة مدير مركزي ومن أعضاء المؤسسات الوطنية و هم :
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحليّة
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والمناجم
- ممثل وزير الموارد المائية
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة
- ممثل وزير النقل
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل وزير الأشغال العمومية
- ممثل وزير الصحة و السكّان وإصلاح المستشفيات
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية
- ممثل وزير التعليم المهني
- ممثل السكن و العمران
- ممثل وزير الشغل و التضامن الوطني
- ممثل وزير السياحة
- ممثل وزير الثقافة
- الممثل المنتدب للتخطيط
- ممثل وزير الصيد البحري
- ممثل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال
- مدير الوكالة الفضائية الجزائرية
- المدير العام للديوان الوطني للإحصاء
- المدير العام لسونلغاز
و تعتمد هذه اللجنة في إطار القيام بمهامها على خليّة ولائية يعينها الوالي و ينشطها مدير التخطيط الولائي.
تتشكل هذه الخليّة من:
- أعضاء من المجالس البلدية الشعبية
- أعضاء من المجتمع المدني
- أعضاء من الهيئات الريفية
- شخصيات وزعماء محليين
- ممثلين عن السكان أصحاب المشاريع الفردية و الجماعية
و تبقى هذه اللجنة مفتوحة على:
* الخلايا الجوارية الموضوعة من طرف مصالح التضامن
* المشاركين في مشاريع التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ( و خاصة أولائك المتكفلين بالتعاون الدولي)
* جمعيات مكافحة الأميّة
* مصالح التكوين المهني.
* ممثلي الهيئات الوسيطة كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب
* ممثلي هيئات القرض المعنية بتمويل المشاريع الجوارية للتنمية
يمكن لرئيس الدائرة تبعا لأهمية الدائرة أو رهان التنمية أن يقرر إنشاء خلية تنشيط على مستوى البلدية.
و تكون المهمة الأساسية للجنة التنشيط الريفية القيام بعملية تكوين المشروع الجواري عن طريق الاهتمام الأول بتجنيد الكفاءات التقنية و الإدارية و المالية و التنسيق بينها بالإضافة إلى ملازمة مجموع مختلف مراحل الإنجاز و الانتهاء بعملية متابعة و تقييم المشاريع المصادق عليها.
إنّ الخليّة الريفية للتنشيط هي فرصة سانحة للمشروع الجواري ليقوم من خلالها بجمع الهيئات الريفية و الجامعيين و أعوان الإدارة حول العلم و المعرفة.
تتضمن هذه اللجنة بقيادة رئيس الدائرة كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية ( بصفتهم مسيرين لبرامج التنمية البلدية) و رؤساء المقاطعات التقنية التابعة لمختلف القطاعات ( بصفتهم مسيّرين لبرامج تنمية القطاع) و المؤسسات و الهيئات المالية و كذا مسؤولي خلايا التنشيط للبلديات أو الدوائر المعنية التي تقوم بعرض المشروع للتأكيد عليه.
تتضمن هذه اللجنة تحت قيادة الأمين العام للولاية الممثل للوالي كلّ من المديرين التنفيذيين المعنيين خصيصا و بأنفسهم بالإضافة إلى ممثلي البنوك و الهيئات المالية و ممثلي المنظمات المهنية المعنية.
وتسند كتابة هذه اللجنة إلى المدير الولائي للتخطيط و التهيئة العمرانية
وتعمل هذه اللجنة على المصادقة على المشروع على مستويه التقني و المالي والتي يتم تسجيلها في محضر جلسة الاجتماع.
الخليّة الولائية للتنمية الريفية
يترأس هذه اللجنة المدير الولائي للتخطيط تحت إشراف الوالي. وتعمل هذه اللجنة بصفتها مرصدا للتنمية الريفية للولاية مع تكفل منتظم بجعل المعطيات الإحصائية و الاجتماعية الاقتصادية والبيئية تتجدد باستمرار. وترجع إلى هذه اللجنة مسؤولية القيام بعرض مشروع تقريرأمام الوالي يخص تطور عملية تنفيذ سياسة التجديد الريفي للولاية عن طريق استخدام معطيات نظام الإعانة على قرار التنمية الريفية.